اجتماع وزير التربية الوطنية مع المكتبين الوطنيين للجمعيتين الوطنيتينن لمديري المؤسسات التعليمية

أسفر الاجتماع الذي عقده مؤخرا وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا، مع المكتبين الوطنيين للجمعيتين الوطنيتين لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي التأهيلي، عن الاتفاق على التدابير التالية :

• إحداث لجنة مختصة لدراسة الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية وتقديم مشروع بشأنه، حيث من المرتقب أن تعقد هذه اللجنة أولى اجتماعاتها يوم السبت فاتح دجنبر 2012 على أن تعرض نتائج أشغالها على السيد الوزير، يوم السبت 22 دجنبر 2012؛
• العمل على تسريع المسطرة الخاصة بإفراغ السكنيات المخصصة لمديرات ومديري المؤسسات المحتلة من طرف المتقاعدين أو بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمؤسسات التعليمية المعنية، مع دراسة إمكانية بناء سكن في المؤسسات التي لا تتوفر عليه؛
• أما بخصوص التعويض عن المناطق النائية فالمديرون والمديرات معنيون بهذا التعويض شريطة أن تتوفر في المؤسسة التي يدبرونها المعايير المحددة في الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة؛
• بالنسبة للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية ، فستعمل الوزارة على إعطاء الأولوية للالتحاق بالأزواج والزوجات على أن يقوم المعنيون بالأمر بتعبئة نفس المطبوع في أن واحد؛
• اقتراح تمثيلية لهيئة الإدارة التربوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في حلته الجديدة؛
• لجوء الوزارة مستقبلا إلى خدمات بريد المغرب من أجل نقل البريد من وإلى المؤسسات التعليمية عوض تكليف المديرين والمديرات بهذه المهمة.

وشدد السيد الوزير في آخر هذا الاجتماع ، الذي خصص لتدارس بعض القضايا التي تهم هيئة الإدارة التربوية ،  على ضرورة تحمل كل فرد في هيئة الإدارة التربوية لكامل مسؤوليته واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما تعهد  على مواصلة الاشتغال من أجل تحسين ظروف عمل هذه الفئة والارتقاء بمهامها.
تحميل البلاغ

محنة المنظومة التعليمية وأعطاب الزمن المغربي

من الناحية الموضوعية لايمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر الوضعية الكارثية التي أصبحت تتخبط فيها المنظومة التعليمية بالمغرب، فالاعتراف المبدئي بأن هذه المنظومة تعيش وضعية المحنة أو النكبة أو النكسة هي أوصاف في مجملها وفي مضامينها حقيقية و تعبر بشكل موضوعي وملموس على واقع الأزمة البنيوية المرضية التي تعصف بشكل جذري بأهم مقوم استراتيجي في بناء الدولة المغربية و تفعيل مشروعها المجتمعي و الحضاري. فلو تأملنا بشكل محايد وبرؤية ناقدة واقع هذه الأزمة المحدقة بكل تجلياتها و انعكاساتها التي أفقدت التعليم مصداقيته و بوصلته، كما أفرغت رسالته النبيلة و العظيمة من أية مضامين تنويرية وعقلانية فإننا سكتشف العديد الكبير من المفارقات التي تعري عن الاختلالات الخطيرة التي تحوم حول هذه المنظومة و تعبر من جهة ثانية عن انعكاسات هذه الاختلالات في إعطاب الزمن المغربي الذي لم يعد يحتمل الكثير من التوقفات الاضطرارية التي أصبحت السمة البارزة منذ فجر الاستقلال و إلى حد الآن بحيث أنه رغم الاصلاحات الترقيعية المتكررة لإخراج التعليم من عنق الزجاجة فإن واقع هذا التعليم الرديء لايزداد إلا استفحالا و تفاقما. إن للزمن سلطته وتأثيره في مجريات الواقع، و أن السباق مع الزمن أو ضده هو اختبار جدي و فعلي لمدى قدرة الانسان على ضبط هذا الوقت و تدبيره لصلاحه أو ضده، ولهذا يبقى الصراع بين الانسان و بين الزمن هو المجال الخصب من أجل تأكيد الحق الانساني في الكينونة و بالتالي القدرة على صناعة المستقبل وتقرير المصير الوجودي. وعليه ماذا أعدت منظومتنا التعليمية و التربوية المتذبذبة بخبرائها التربويين و بمنظريها الأكاديميين من تصورات ورؤى لمجابهة هذا الزمن العولمي المتسارع وخاصة إذا علمنا مركزية منظومة التربية و التعليم في نهضة و حداثة أي مجتمع من المجتمعات، و أيضا أهمية هذه المنظومة القصوى في استيعاب حركية هذا الزمن العولمي الذي لا يرحم دون مركبات نقص أو إحساس بالذونية!! وعليه إذا تأملنا الأعطاب الخطيرة التي تحدق بمظومتنا التعليمية المتهالكة فسجد أنها تتفرع إلى ثلاثة أعطاب بنيوية مترابطة وهي: - أول هاته الأعطاب هي عدم قدرة هذه المنظومة على الانخراط أو التأثير أو التفاعل مع منجزات العالم الأول الذي يسبقها بمئات من الزمن المبذول في البحث العلمي و التقني الرصين بينما نحن لا نزال نعيش على اجترار الزمن في ترديد المنظومات النحوية و الفقهية و نعمل بافتخار على ترسيخ مقولة بضاعتنا ردت إلينا. - ثاني هاته الأعطاب هي مساهمة هذه المنظومة المتهالكة من حيث لاتدري في فقدان الثقة و مدى أهميته في بناء المجتمع المغربي ما دامت تصر على استمرارية المناهج البالية و مادامت تمجد وتقدس المطية بالمقارنة مع منهج ومنطق هذا الزمن العولمي الذي يصر على الحركية و التجاوز، وعليه إذا تأملنا هذه المنظومة التعليمية من حيث ثقتها أو عدم ثقتها في استحضار الزمن المغربي بكل أبعاده الوطنية و الحضارية فسنجد أنها في موقف متذبذب يمكن تفسيره بشكل مباشر بعدم امتلاك تصور للمستقبل نظرا يعتمل داخل هذه المنظومة في زمننا الحاضر من مشاكل مستعصية يغذيها سوء الفهم لماهية الزمن و راهنيته في أية فلسفة تروم التغيير و الإصلاح. - ثالث هاته الأعطاب هو افتقار هذه المنظومة إلى وعي يخص الزمن يسهم في إدراك المسافة بين زمن تربوي و تعليمي تنويري يقوم على إشاعة قيم الحرية و تثبيت أسس المواطنة و ترسيخ أصول الحداثة وبين زمن تربوي و تعليمي محافظ لازال يصر على تأبيد الطاعة و تكريس الرعية و تمجيد التقليدانية التي تدور في فلك الاجترار البغيض. و أخيرا إذا لم ينتبه الساهرون على منظومتنا التعليمية و التربوية إلى هاته الأعطاب الثلاثة التي ذكرتها و محاولة البحث الدقيق عن طرق فعالة لمعالجتها بالطرق السليمة و الصحية فإن ايقاع الزمن المغربي سيستمر في النزيف ولقدر الله إلى المفاجئ المعلن عن الموت السريري هذا القطاع الحيوي، فمتى يستوعب صناع القرار الرسمي قيمة الزمن وراهنيته فيعملوا على تدبيره وحسن التصرف فيه بما يخدم مستقبل المغرب و أجياله القادمة!! سؤال يبقى معلقا إلى حين الوعي بالزمن الذي تم هدره في إصلاحات ترقيعية لم تأت بجديد....

اسباب فشل منظومتنا التعليمية

عندما وضعت وزارة التربية الوطنية مخططا استعجاليا لتسريع تطبيق إصلاح منظومة التربية والتكوين ورصدت له إمكانيات مالية مهمة ، كانت تستهدف - كما ذكرت الوزارة رسميا – النهوض بالتعليم في جميع أسلاكه عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس وبالموارد البشرية...ولذلك سعى المخطط الاستعجالي إلى "وضع" ثلاثة أوراش نوعية : الورش الأول يروم تفعيل إلزامية التعليم العمومي لجميع الأطفال المغاربة إلى غاية استيفائهم الخامسة عشرة من العمر. الورش الثاني يهم التعليم ما بعد الالزامي ويهدف إلى منح فرص متساوية لكل الشباب المغاربة من أجل تحقيق ذواتهم والتعبير عن قدراتهم سواء في التعليم الثانوي أو الجامعي أو في التكوين المهني. أما الورش الثالث فيهم منظومة التعليم ويهدف إلى إعادة الاعتبار لمهنة التدريس وتجديدها والرفع من كفايات التحكم اللغوي...

ومع ذلك فشلت بلادنا في بناء تعليم عصري فعال..فما أسباب هذا الفشل ؟

لايمكن تشخيص سبب بعينه أو مجموعة من الأسباب بجرة قلم خصوصا عندما يتعلق الأمر بقطاع معقد تتداخل فيه اعتبارات كثيرة كقطاع التربية والتعليم.لكن يمكن ملامسة بعض الجوانب دون غيرها باعتبار الاجماع حول أهميتها ، ولذلك فإن تشخيص عوامل وأسباب فشل منظومتنا التربوية أهم – في الوقت الحالي – من المطالبة بإيجاد بدائل، كما يفعل " أنصار" بيداغوجيا الادماج الذين يطالبون بوضع بديل لها وكأن الأستاذ المدرس توقف عن العمل بعد إلغائها وجلس ينتظر تقديم بديل يشتغل على ضوئه.

إذا عدنا إلى التقرير الذي قدمه المرحوم بلفقيه إلى الملك محمد السادس حول وضعية التعليم ببلادنا سنجد تركيزا على أمور تحققت لاتمس جوهر الاشكالية التعليمية ببلادنا من قبيل تعميم التعليم بنسبة وصلت إلى 94 بالمائة وتقليص فوارق التمدرس بين الوسطين الحضري والقروي وبين الذكور والاناث...لكن واقع الجودة وربط التعليم بسوق الشغل – وهو الأهم - مازال يعرف خللا لم يتمكن الخطط الاستعجالي من تداركه.

يمكن لاصلاح البنية التحتية للطرقات المغربية أن يساهم إلى حد كبير في الحد من حوادث السير ، لكن في مجال التربية والتعليم لا يكتسي إصلاح وترميم وحتى بناء مدارس جديدة طابعا حاسما في عملية الاصلاح ، لأن الاصلاح المنشود يتحقق من داخل المنظومة التعليمية بإصلاح البرامج والمناهج والتقويم...

وذلك فمن أسباب فشل المخطط الاستعجالي أنه راهن على البنية التحتية وعلى لغة الأرقام ( تعميم التعليم ، محاربة الهدر المدرسي...) وهمش الأهم وهو ما يرتبط بالجودة والبرامج والمناهج وطرق التقويم التي تركها لمن سماهم "خبراء" يقدمون حولها عروضا وندوات أشبه بتلك الندوات الثقافية التي يقدمها " نقاد " حول الشعر أو الرواية وهم لم يقرؤوا إلا قصائد وروايات تعد على رؤوس الأصابع.

وهذا أمر طبيعي ومتوقع ما دمنا قد أسندنا أمر إصلاح منظومتنا التربوية لأناس تقنوقراط من خارج الدار يتقنون الاحصاء ووضع الأرقام أكثر من إتقانهم لأسرار ومشاكل المهنة.

لقد تم اختزال إشكالية التعليم ببلادنا في مقاربات عددية يلجأ إليها جميع الوزراء الذين أسندت إليهم حقيبة التعليم ، فيتم اللجوء إلى أرقام وبيانات حول عدد التلاميذ المسجلين ونسب الناجحين...حتى أضحت الأكاديميات والنيابات تتنافس ، ليس من أجل الجودة والمردودية التعليمية ، وإنما من أجل الحصول على المراتب الأولى في أعداد الناجحين والحال أن الجميع يعرف السبل التي يمكن أن يسلكها مدير لرفع نسبة الناجحين في مدرسته.

هل لنا أن نحلم – يوما - بوزير للتعليم يخرج علينا ،بعد الامتحانات، ليقول لقد تراجعت نسبة النجاح هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة وسنعكف على تشخيص هذا الواقع ؟

إن المراهنة على لغة الأرقام التي تروم رصد الكم وإهمال لغة الكيف المتمثلة في جودة البرامج والمناهج وطرق التدريس والتقويم التربوي لن تقود منظومتنا التربوية سوى إلى مزيد من الاحباطات والفشل. لقد آن الأوان للالتفات إلى نظام التقويم الاشهادي و نوعية المعارف والمهارات والقيم التي تقدمها المدرسة المغربية للمتعلمين في ظل الميثاق الوطني ، ولنستحضر – مثلا – المشاكل التربوية التي أفرزها نظام الامتحانات في الثانوي التأهيلي ( جهوي / وطني ) ومعه نقطة المراقبة المستمرة.

نظام الامتحانات في المرحلة الثانوية التأهيلية

لقد أصبح التدريس في هذه المرحلة يخضع لاعتبارين : الأول يهم طبيعة التخصص (علمي أم أدبي) والثاني طبيعة الامتحان ( جهوي أم وطني) ، والنتيجة هي أن المتعلم في ظل هذا الواقع ، وحتى الأستاذ، أصبح يتعامل مع المواد الدراسية المقررة تعاملا نفعيا ، فإن كان تخصصه علميا – مثلا - فإن اهتمامه سيقتصر ، في سنة الجهوي ، على المواد الأدبية التي تشكل موضوعا لامتحانات هذه السنة لتتحول هذه المواد في السنة النهائية إلى وسيلة للحصول على نقطة مرتفعة في المراقبة المستمرة وجميعنا نعرف المشاكل التي أصبحت تتسبب فيها هذه النقطة التي تحولت إلى وسيلة لرفع معدل الباكالوريا بعدما حادت عن وظيفتها التربوية الأساس ولذلك فإلغاؤها هو الحل.

ينبغي التراجع عن نظام : جهوي / وطني

كما ينبغي التراجع عن نظام جهوي/وطني ، لنعترف بفشله ولنعد إلى نظام الدراسة المعهود الذي يجعل كل سنة من السنوات الثلاث في الثانوي مستقلة ، في التقويم النهائي ، عن بعضها.كل سنة دراسية ينبغي أن تختتم بامتحان وطني نهائي موحد لضمان مبدأ تكافؤ الفرص ،ذلك أن مقارنة الامتحانات الجهوية الخمسة الأخيرة في مادة اللغة العربية على سبيل المثال في كل من البيضاء وسطات والجديدة ومراكش أظهرت تفاوتا في سهولة وصعوبة الأسئلة المطروحة ، والامتحان الوطني هو الحل.

من الاختلالات الكبرى التى أفرزها نظام جهوي / وطني أيضا تراجع إقبال كثير من متعلمي السنة النهائية على دراسة بعض المواد التي حصلوا فيها على نقاط متدنية ولنأخذ مثال مادة الرياضيات بالنسبة لمتعلمي الشعبة الأدبية ، كيف لك أن تقنع متعلمين ، وهم كثر ،بدراسة مادة في السنة النهائية غير مدرجة في الامتحان الوطني وقد جنوا منها نقطة أو نقطتين أو حتى ست نقاط من عشرين في الامتحان الجهوي ومستواهم فيها أكثر من هزيل واسألوا مدرسي الرياضيات للشعب الأدبية؟ الأمر نفسه يحصل مع تلاميذ الشعبة العلمية بخصوص مواد اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الفرنسية التي لاتعني لهم ، في السنة النهائية ، سوى نقطة مراقبة مستمرة مرتفعة ولو بطرق غير تربوية.

هذه جملة اختلالات لن يكشف لنا عنها " جزافي" ولا غيره من منظري التربية ، كما أنها لاتحتاج إلى إمكانيات مادية كثيرة لاخراجها إلى حيز الوجود و إنما تحتاج إلى إرادة جماعية يقودها أهل الدار من الفاعلين التربويين والمفكرين المغاربة الوازنين.

كاتب المقال:عزالدين التامري

رحيل المخطط الاستعجالي لكن لا تزال مساميره

عرفت الساحة التعليمية منذ السنوات التسع الاخيرة تغيرات جدرية على مستوى المناهج و البرامج ، و قد طبل لهذا الإصلاح العديد من المرتزقة التربويين ، بحيث تم إيلاء أهمية قصوى لمفاهيم جديدة على الحقل التربوي من قبيل الكفايات و الجودة، لكن سرعان ما استنفدت هاته المصطلحات بريقها و انكشف زيف الحاضنين لهاته النظريات ، حيث إنكسرت على صخرة الإدماج الذي عرى المشهد التعليمي و التربوي برمته بالمغرب محتلا بذلك مراتب متأخرة في ذيل جودة التعليم بين الدول.

ما أود طرحه هنا ليس الحديث عن النظريات البيداغوجية و نجاعتها و لا عن الأسباب التي تحول دون وصول تعليمينا إلى ما نصبوا إليه بعد مرور 56 سنة على إستقلال المغرب ، و إنما أود إثارة نقطة للنقاش و التي تتعلق ببعض مخلفات المخطط الإرتباكي و الذي أبرز بعض المخلوقات من قبيل مساعد المدير و الأستاذ المرشد و الأستاذ الموجه ..........

ما الجدوى من وجود هاته الكائنات التي تستنزف أموالا طائلة ؟ هل الفاعلون الحقيقيون عاجزون عن أداء مهامهم على الوجه الأمثل؟

إذا كان المخطط الإستعجالي رحل بمباركة الجميل، بعد الفشل الذريع فلما نحتفظ بهاته الرواسب؟